آزادی
پاسداران - اختیاریه
| |
| ||
شوراي مسکن که دو شنبه شب به رياست دکتر داودي معاون اول رئيس جمهور تشکيل جلسه داد،عليرغم مخالفت ها بار ديگر بر ثبت کليه معاملات رسمي در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات از ابتداي آذرماه سال جاري تاکيد کرد. در اين جلسه چگونگي و نحوه تسهيلات بانک هاي عامل به طرح مسکن مهر، پيگيري عرضه و فروش واحدهاي مسکوني، تشکيل بانک اطلاعاتي زمين و مسکن و نيز تشکيل سامانه هوشمند املاک و مستغلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.در اين جلسه همچنين مقرر شد از تاريخ اول آذرماه کليه معاملات رسمي در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور به صورت کد رهگيري و کد ملي افراد همراه با مشخصات کامل طرفين که توسط مشاورين املاک داراي مجوز قانوني درج خواهد شد، ثبت شود.اما نکته جالب اين است که رئيس بازرسي کانون سردفتران کشوررسما اعلام کرده کهطرح ساماندهي املاک به هيچ وجه اول آذر اجرا نمي شود .رئيس بازرسي کانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طرح ساماندهي املاک در حال حاضر غير قانوني است و بنابراين به هيچ وجه عملي نخواهد شد. آقاصفري در گفتگو با ايلنا با اشاره به اينکه اجراي هر طرح و برنامه اي مستلزوم تصويب قانون و دستورالعمل هاي آيين نامه اي است، اظهار داشت: طرح ساماندهي املاک هنوز در مرحله پيشنهاد بوده و طرحي خام است که نياز به کار کارشناسي براي اجرا دارد.وي ادامه داد: اين طرح براي اجرا نيازمند تدوين لايحه اي مجزا براي ارائه به مجلس جهت قانوني شدن اين فرآيند است.رئيس بازرسي کانون سردفتران و دفترياران با دفاع از اطلاعيه کانون سردفتران که در پاسخ به اظهارات سخنگوي دولت در زمينه اجرايي شدن ثبت الکترونيکي اسناد املاک از ابتداي آذرماه صادر شد، گفت: در اين اطلاعيه سردفتران با بيان اين موضوع که هنوز قانوني در اين راستا تصويب شده و کانون سردفتران دستوراتي جهت اجراي چنين دستورالعملي از سوي رئيس سازمان ثبت اسناد دريافت نکرده است، اعلام کردند که نمي توانند طرح دولت در اين زمينه را اجرايي کنند و کار خلاف قانون انجام دهند.وي اظهار داشت: اطلاعيه کانون سردفتران به هيچ وجه شتابزده و ناآگاهانه نبوده و در عين حال در نهايت آرامش صادر شده است.لازم به ذکر است که مدير پروژه ساماندهي املاک و مستغلات کشورنيز اعلام کرده که بزودي دکتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور و حسينعلي اميري، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمينه رفع اشکالات اجراي طرح ساماندهي ثبت اسناد املاک و استفاده از کد رهگيري جلسه مشترکي برگزار مي کنند که اميدواريم ظرف 48 ساعت آينده اختلافات پيش رو در زمينه اجراي اين طرح برطرف شود.وي ادامه داد: اهداف ساماندهي مشاورين املاک کشور جلوگيري از سوداگري در امر مسکن است.اعواني تاکيد کرد: مشاهده خواهيد کرد که طي 48 ساعت آينده رئيس سازمان ثبت اسناد حرف هاي خود را در اين خصوص پس گرفته و اظهاراتي هماهنگ با دولت و در راستاي اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاک خواهد گفت. اين در حالي است که عضو کارگروه ويژه مسکن دولت و مدير پروژه ساماندهي املاک و مستغلات چگونگي اجراي سامانه جامع املاک از شنبه آتي رااين گونه تشريح کرد. براساس اين سامانه، افراد "ممنوع المعامله" ديگر نمي توانند در بازار مسکن فعاليت داشته باشند. محمدرضا اعواني در در خصوص اهداف طرح ساماندهي املاک و مستغلات کشور گفت: در ابتدا اين طرح به دو بخش تقسيم شده که يک بخش ساخت و ساز مسکن است که به عهده وزارت مسکن و شهرسازي است. بخش ديگر نيز به تجارت مسکن مربوط مي شود که در اختيار وزارت بازرگاني است. وي افزود: مسئوليت وزارت بازرگاني به اين سبب است که صنوف زيرنظر اين وزارتخانه قرار دارد. بر همين اساس، در جلساتي که از دو سال پيش با وزارت مسکن و کارگروههاي مختلف برگزار شده، مسئولان وزارت مسکن ادعا داشتند که اگر تمامي هم و غم خود را روي ساخت و ساز مسکن گذارند، ولي در بازرگاني و بيزينس اين مقوله کار مطلوبي صورت نگيرد، قطعا اين طرح ساماندهي راه به جايي نخواهد برد.وي تصريح کرد: سامانه مرتبط با اين طرح با شوراي اصناف کشور، اتحاديه صنف مشاوران املاک سراسر کشور، سازمان ثبت و اسناد رسمي کشور، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت پست، شهرداريها و سازمان نظارت بر اماکن نيروي انتظامي به صورت لينک مرتبط است. مدير پروژه ساماندهي املاک و مستغلات کشور گفت: ايجاد سامانه جهت مديريت کلان املاک و مستغلات کشور، شفاف سازي فعاليت مشاوران املاک و مستغلات کشور، جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه و افراد غيرمجاز، احياي شان و منزلت حقيقي مشاوران املاک داراي پروانه کسب، يکپارچه سازي اطلاعات واحدهاي صنفي مشاوران املاک و استانداردسازي فعاليت واحدهاي صنفي از جمله اهداف اين طرح به شمار مي رود.اعواني خاطرنشان کرد: نابساماني در بازار مسکن تداعي کننده اين است که مقوله اي دچار مشکلات عديده اي شد; به اين معنا که گروهي با انجام تبليغات در رسانه هاي گروهي اعلام مي کنند که قرار است مجتمع انبوه سازي 500 واحد داشته باشد و به تبع آن به 500 نفر نيز واحدها فروخته شود، اما روزي خبر دار مي شويم که اين 500 واحد به 5 هزار نفر فروخته شده و فرد پولها را برداشته و به خارج از کشور فرار کرده است.اعواني در خصوص صدور امضاي ديجيتال مشاوران املاک گفت: خوشبختانه کار آموزش 65 هزار مشاور املاک در سراسر کشور تمام شده و 90 درصد مشاوران املاک نيز در اين سامانه ثبت نام کرده و وارد سايت شده اند که اين افراد مي توانند چه با "توکن" ( ابزاري امنيتي که براي ورود افراد تائيد شده به شبکه استفاده مي شود) در اختيار خود و چه با "PASSWORD" که در اختيار آنها قبل از "توکن" قرار مي گيرد، وارد سايت شده و هرگونه نقل و انتقالات که تا به امروز چه به صورت سند رسمي، چه قولنامه اي و چه مباين نامه، با اضافه کردن يک کد رهگيري که در اين سامانه تعبيه شده مي توانند آن معاملات را انجام دهند.اين سامانه به کل معاملات از هر نوعي که در سطح کشور انجام مي شود اشراف پيدا مي کنند تا در آينده برنامه ريزي براي هر مقوله را ساماندهي کنيم تا معضلات جامعه در بازار مسکن کمتر شود.اعواني در خصوص بودجه طرح ساماندهي املاک گفت: در طرح تحول اقتصادي، طرح ساماندهي املاک و مستغلات کشور داراي رديف بودجه اي است، اما هم اکنون نمي توان عددي راجع به آن اعلام کرد ولي پيش بيني شده که هزينه اين طرح توسط دولت تامين شود.اما آقاصفري در واکنش به اظهارات اعواني، مدير پروژه ساماندهي املاک کشور که گفته بود ظرف 48 ساعت آينده، رئيس سازمان ثبت سخنان خود را در خصوص غيرقانوني بودن طرح ساماندهي املاک پس خواهد گرفت، تصريح کرد: رئيس سازمان ثبت به دليل آنکه قصد انجام کار غيرقانوني را ندارد، به هيچ عنوان سخنان خود را پس نخواهد گرفت.وي خاطر نشان کرد: حتي اگر قانون اين موضوع نيز در مجلس تصويب شده بود، هنوز ابزارها و زيرساخت هاي اجراي کد رهگيري املاک و به طور کلي اجراي طرح ساماندهي وجود ندارد، چرا که اين کار مستلزوم وجود مراحل پيچيده کارشناسي بوده و به سيستم هاي رايانه اي خاص نياز دارد.وي گفت: دولت احتمالا در اين زمينه مانور تبليغاتي انجام مي دهد که اعلام کرده است از اول آذرماه طرح ساماندهي املاک اجرايي مي شود.
ايجاد زمينه هاي مختلف براي پاسخگويي به تقاضاي بازار از طريق راهكارهايي همچون طرح مسكن مهر و خارج شدن سرمايه هايي كه بيشتر به منظور بورس بازي وارد اين بخش شده بودند باعث شدتا قيمت هاي كاذب مسكن شكسته شود.
تحلیل محتوایی گزارش اخیر وزارت مسکن درباره نوسان 17ساله بازار مسکن نشان می دهد بهای ملک حداقل تا پایان سال 88 با ثبات تقریبی قیمت های اسمی همراه خواهد بود و در این مدت اگر هم عوامل تحریک کننده بازار با برخی تصمیم گیری های موضعی و سیاست های غیرکارشناسی ناگهانی فعال شود، در این صورت رشد احتمالی قیمت با جهش تندی همراه نخواهد بود.
چشم اندازی روشن حداقل برای سال آینده
مسیر آینده تحولات در بازار مسکن
دولت چگونه می تواند از تکرار حادثه سال 86 در دوره چهارم رکود و رونق بازار مسکن جلوگیری کند؟
فرید قدیری
ورود به نیمه دوم سال جاری مصادف شد با تکمیل سومین دوره رکود و رونق در بازار مسکن و اینک با ردیابی سه دوره قبلی که از سال 71 تا نیمه دوم سال 87 در این بازار شکل گرفته، می توان نقشه ای حاوی آرامش توام با رکود نسبی را برای فعالان بازار و مردم برای حداقل یک سال دیگر تصویر کرد، اما امید به یک سال خوش می تواند از اهمیت برنامه ریزی برای سال بعد و سال های بعد از آن بکاهد؟
فصل چهارم تحولات بازار مسکن از مهر ماه سال 87 شروع شد و با نگاهی تحلیلی به سه فصل پیش می توان پیش بینی کرد سال آینده و احتمالا سال بعد از آن قیمت ها در حساس ترین بازار اقتصادی کشور چگونه خواهد بود.
تحلیل محتوایی گزارش اخیر وزارت مسکن درباره نوسان 17ساله بازار مسکن نشان می دهد حداقل تا پایان سال 88 بازار با ثبات نسبی قیمت های اسمی همراه خواهد بود و در این مدت اگر هم عوامل تحریک کننده بازار با برخی تصمیم گیری های موضعی و سیاست های غیرکارشناسی ناگهانی فعال شود، در این صورت رشد احتمالی قیمت با جهش تندی همراه نخواهد بود. برای اثبات این پیش بینی کافی است به منحنی 17 ساله نرخ رشد قیمت مسکن رجوع شود. در 17 سال اخیر شیب افزایش قیمت مسکن در حدی بوده که در سال های اول رونق، همواره نرخ رشد بین 11 تا 12 درصد ایجاد شده است. به طوری که در سال 72(اولین سال رونق قیمت ها در دوره اول رکود و رونق) قیمت مسکن 4/11درصد، در سال 78 (اولین سال رونق در دوره دوم) 6/12درصد و در سال 84 (اولین سال رونق در دوره سوم) نیز 4/10درصد رشد کرده است، بنابراین اگر در سال آینده احتمال ضعیف افزایش قیمت مسکن تحقق پیدا کند بسیار بعید است که نرخ رشد بیش از 10 تا 12درصد بالا برود که البته چنین رشدی با توجه به کاهش 10درصدی قیمت مسکن در نیمه اول امسال و تشدید ارزانی(کاهش 25 تا 30درصدی در پاییز) نمی تواند تحرکی نگران کننده در بازار بوجود آورد. از سوی دیگر رکورد صدور پروانه ساختمانی در سال 86 (وزارت مسکن و بانک مرکزی هر دو از رشد بی سابقه صدور پروانه ساختمانی می گویند، اما وزارت مسکن از صدور یک میلیون پروانه خبر می دهد در صورتی که بانک مرکزی به حدود 500هزار فقره اکتفا کرده است) به افزایش چشمگیر عرضه در پایان سال 88 منجر خواهد شد که می تواند به طولانی شدن سا ل های رکود در فصل چهارم کمک کند. قیمت مسکن از نیمه امسال کاهش پیدا کرد و این اتفاق میمون که به یمن تبعیت بازار مسکن از سیکل طبیعی رکود و رونق، شکل گرفته اگر چه برای کسانی که سال ها است انتظار صاحبخانه شدن دارند خوشحال کننده است، اما برای دولت فقط یک فرصت طلایی است که اگر استفاده مطلوب از آن نشود می تواند به تهدید جدی برای بخش مسکن در سال های آینده تبدیل شود.
از همین حالا تا پایان سال 88، یکسال و سه ماه فرصت طلایی برای دولت باقی است تا مقدمات جلوگیری از جهش شدید قیمت مسکن در دوره چهارم رکود و رونق را طراحی و عملیاتی کند. از سال 71 تا نیمه اول 87 سه دوره رکود و رونق در بازار مسکن شکل گرفته است. در دوره اول که سال های 71 تا 76 را دربرمی گیرد سه سال اول قیمت ها با رشد ناچیز (زیر 18درصد) همراه بوده، اما در سال 74 جهش 61درصدی در بهای ملک ایجاد می شود که در سال بعد از آن جهش به 67درصد می رسد. دوره دوم رکود و رونق با کاهش 7/2درصدی قیمت از سال 76 شروع می شود که بعد از سه سال پیاپی رشد ناچیز (1/0 و 6/12درصد) با اوج گرفتن قیمت ها در سال 79 مواجه می شود و در نهایت بعد از 4 سال رشد متوسط 37درصدی، در سال 83 تشکیل سومین دوره رکود و رونق در بازار مسکن رقم می خورد.دوره سوم که ابتدای سال 83 تا نیمه اول سال جاری را دربرمی گیرد با دو دوره قبلی دو تفاوت اساسی داشت. در این دوره دامنه نوسان قیمت ها شدیدتر و طول زمان تشکیل دوره نیز کوتاه تر بود و همین دو علت باعث شد افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سال 86 و ارزانی بی سابقه در نیمه سال 87 رخ دهد.
با توجه به نوسان قیمت در دوره اول و دوم پیش بینی می شود ثبات نسبی قیمت مسکن تا پایان سال 88 ادامه داشته باشد.
فرصت طلایی پیش روی دولت
اما این همه ماجرای بازار نیست. سیاستگذاران بخش مسکن اگر مطلع شوند قیمت ها در این بخش بر چه مبنایی حرکت می کند و اوج بحران چگونه شکل می گیرد، می توانند مانع از تکرار حادثه سال 86 بازار مسکن در دوره چهارم رکود و رونق شوند. در سال 86 که انتظار افزایش قیمت ها در بازار مسکن وجود داشت همه قوای دولت سرگرم پروژه ملی مسکن مهر شد آن زمان حتی برخی ها اعلام کردند قصد بر این است امسال (سال 86) یک میلیون و 500هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود. هدف گذاری رویایی و بسیج همه امکانات موجود برای دستیابی به آن باعث شد در ماه های انتهایی سال به دلیل عدم حصول وعده های داده شده شاهد اوج بی نظیر قیمت مسکن شویم.آمار بانک مرکزی از تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال 86 حکایت از آن دارد که در آن سال حدود 450هزار مسکن جدید به بازار عرضه شد این حجم عرضه حتی از سال 85 هم کمتر بود. در صورتی که اگر در سالی که بر اساس دوره رکود و رونق انتظار افزایش قیمت مسکن در بازار وجود دارد، عرضه واحدهای جدید افزایش پیدا کند تا قیمت ها به سمت کاهش تحریک شوند هرگز رشد بالای 18درصد در قیمت را شاهد نخواهیم بود. (وزارت مسکن رشد کمتر از 18درصد در قیمت مسکن را نشانه رکود قیمت در بازار می داند). با تکیه بر این واقعیت دولت می تواند از همین حالا به جای آن که پروژه ملی مسکن مهر را تا مرحله تحویل زمین تقبل کرده مسوولیتش را افزایش دهد و ساخت واحدها را هم بر عهده بگیرد. چرا که تعاونی ها با تجربه سال های قبلی که در عرصه ساخت مسکن از خود نشان داده اند بعید است بتوانند واحدهای مسکونی مهر را بسازند، اما وزارت مسکن می تواند با استخدام پیمانکاران بزرگ ساختمانی زمین های 99 ساله را ساخته و بعد از ساخت به تعاونی ها واگذار کند. به نظر می رسد که این راه اگر فرض شود ایده آل نباشد یکی از بهترین راهکارها برای استفاده مطلوب از فرصت طلایی است که تا پایان سال آینده در اختیار دولت قرار دارد.
انقلاب
مسکن؛ انتخابات، کاهش درآمد نفتی
لیلا درخشان- دکتر بابک حاجیان، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه در گفت وگو با دنیای اقتصاد وضعیت بازار مسکن در سال آینده را تابعی از سیاست های دولت عنوان کرد و گفت: سال آینده با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن با ابهامات زیادی روبه رو خواهد شد و به همین علت پیش بینی دقیق از وضعیت بازار مسکن برای سال آینده سخت و دشوار است. حاجیان تصریح کرد: با توجه به اظهارات معاون وزیر مسکن در مورد وضعیت بودجه مسکن در سال آینده بدیهی است سیاست های دولت در این بخش به هیچ عنوان سیاست توسعه ای به نسبت سال جاری نیست. وی در ادامه به روند اجرای طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: با گذشت حدود چهار سال از عمر دولت فعلی هنوز وعده تولید 5/1میلیون مسکن تحقق نیافته و این مساله به طور ضمنی حاکی از کاهش تولید مسکن در کشور است.حاجیان افزود: البته کاهش تولید مسکن بدین معنا نیست که سال آینده جهش قیمت در این بخش داشته باشیم، چرا که رکود فعلی در سال 88 نیز ادامه خواهد یافت و به احتمال زیاد از سال 89 به دلیل انباشت تقاضا تحرکات جدیدی رخ خواهد داد
پونک شهرک غرب شهران اشرفی اصفهانی صادقیه میدان آزادی ترمینال غرب استاد معین طرشت دانشگاه صنعتی شریف اکباتان اسکندری ستارخان باقرخان میدان نور شهرک نفت شهرآرا سردارجنگل دهکده المپیک چیتگر جنت آباد مرزداران
رسالت مجیدیه تهرانپارس نارمک ترمینال شرق دپوی شرق پیروزی خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس فلکه دوم فلکه سوم هفت حوض نارمک سمنگان فرجام شرقی فرجام غربی
رسالت مجیدیه تهرانپارس نارمک ترمینال شرق دپوی شرق پیروزی خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس فلکه دوم فلکه سوم هفت حوض نارمک سمنگان فرجام شرقی فرجام غربی
رسالت مجیدیه تهرانپارس نارمک ترمینال شرق دپوی شرق پیروزی خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس فلکه دوم فلکه سوم هفت حوض نارمک سمنگان فرجام شرقی فرجام غربی
رسالت مجیدیه تهرانپارس نارمک ترمینال شرق دپوی شرق پیروزی خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس فلکه دوم فلکه سوم هفت حوض نارمک سمنگان فرجام شرقی فرجام غربی
رسالت مجیدیه تهرانپارس نارمک ترمینال شرق دپوی شرق پیروزی خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس فلکه دوم فلکه سوم هفت حوض نارمک سمنگان فرجام شرقی فرجام غربی
رسالت مجیدیه تهرانپارس نارمک ترمینال شرق دپوی شرق پیروزی خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس فلکه دوم فلکه سوم هفت حوض نارمک سمنگان فرجام شرقی فرجام غربی
رسالت مجیدیه تهرانپارس نارمک ترمینال شرق دپوی شرق پیروزی خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس فلکه دوم فلکه سوم هفت حوض نارمک سمنگان فرجام شرقی فرجام غربی
رسالت مجیدیه تهرانپارس نارمک ترمینال شرق دپوی شرق پیروزی خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس فلکه دوم فلکه سوم هفت حوض نارمک سمنگان فرجام شرقی فرجام غربی
رسالت مجیدیه تهرانپارس نارمک ترمینال شرق دپوی شرق پیروزی خیابان دماوند فلکه اول تهرانپارس فلکه دوم فلکه سوم هفت حوض نارمک سمنگان فرجام شرقی فرجام غربی